قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمديد الإيقاف التحفظي لرجل الأعمال يوسف الميموني لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي في نزاع بين الميموني وبنك عمومي.

وكان قاضي التحقيق قد تولى في العام الماضي مباشرة الأبحاث اللازمة بحق يوسف الميموني وعدد من المحامين وخبراء عدليين وعدل تنفيذ وغيرهم، وذلك في إطار التحقيقات الجارية.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن بحق أحد المحامين المتورطين في القضية، قبل أن يقرر بداية الأسبوع الجاري التمديد في إيقافه التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية.