الثورة  /يحيى الربيعي

حذّرت مصادر اقتصادية من تداعيات خطيرة قد تطال الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق المحافظات المحتلة، في ظل استمرار رفض حكومة المرتزقة العودة إلى مدينة عدن، بعد مغادرتها قبل نحو أسبوع إلى العاصمة السعودية الرياض، على خلفية التصعيد العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت المصادر أن حالة الشلل الحكومي الناتجة عن غياب الحكومة، إلى جانب استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المحافظات الشرقية، تنذر بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس الثمانية برئاسة المرتزق العليمي مرحلة غير مسبوقة من الانهيار الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في ظل تراجع قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بواجباتها الأساسية، وتأمين الخدمات العامة، وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وأشارت المصادر إلى أن ربط العليمي استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في المحافظات الشرقية، يعكس حجم التعقيد السياسي والعسكري الذي بات يلقي بظلاله على الملف الاقتصادي.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الربط يعني عملياً أن الأوضاع المعيشية مرشحة لمزيد من التدهور خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل إصرار المجلس الانتقالي على رفض الانسحاب، واستمرار حالة التوتر داخل معسكر التحالف.

وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، سواء من خلال تدهور سعر صرف العملة المحلية، أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أو تراجع مستوى الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة.