أعلن الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، تأييده لقرارات الحكومة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في توقيت بالغ الأهمية للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على إدارة موارد الدولة بكفاءة، بما يضمن استمرارية التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشدد 'سليم' في بيان له أصدره اليوم على ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للمحافظات والمدن السياحية والأثرية والتاريخية، التي تعتمد بشكل رئيسي على النشاط الليلي، باعتباره أحد أهم عناصر الجذب السياحي، مؤكدًا أن تعميم قرارات الغلق المبكر دون استثناء قد يؤثر سلبًا على تدفق السياح، ويحد من حجم إنفاقهم، ويؤثر على تنافسية المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية الدكتور محمد سليم أن تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة وتعظيم العائد السياحي أمر ممكن من خلال مجموعة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ، والتي تتمثل في الاتى : 

أولًا: استثناء المدن السياحية بالكامل من قرار الغلق المبكر، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، نظرًا لاعتماد اقتصادها الأساسي على النشاط السياحي الليلي.

ثانيًا: تطبيق نظام مواعيد مرنة للمحال والمنشآت في المناطق السياحية، بحيث تمتد ساعات العمل حتى منتصف الليل أو الثانية صباحًا وفقًا لطبيعة النشاط السياحي.

ثالثًا: إلزام المنشآت السياحية باستخدام وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة، والطاقة الشمسية، كبديل عن تقليص ساعات العمل، بما يحقق هدف الترشيد دون التأثير على النشاط الاقتصادي.

رابعًا: تحديد نطاقات جغرافية سياحية داخل المحافظات يتم استثناؤها، مثل المناطق الأثرية والكورنيش والمناطق الفندقية، مع استمرار تطبيق القرار في باقي المناطق.

خامسًا: تشكيل لجنة مشتركة من وزارات السياحة والتنمية المحلية والكهرباء، بالتنسيق مع المحافظات، لتحديد المدن والمناطق التي تستحق الاستثناء وفقًا لمعدلات الإشغال السياحي.

وأكد الدكتور محمد سليم على أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، ومحرك رئيسي لفرص العمل، مشددًا على أن استثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر لا يتعارض مع أهداف الدولة، بل يعززها، ويؤكد أن مصر قادرة على تحقيق معادلة ذكية تتمثل فى ترشيد الطاقة دون إطفاء أنوار السياحة