غي ما يلي نص البيان الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر و الممضى من الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي:

ادعت هيئة الإنتخابات عدم توصلها بأحكام الجلسة العامة في الآجال القانونية وترفض تطبيق مقتضيات القانون واعتماد مبدأ التنفيذ على المسودة لمنطوق الحكم.

نفس الهيئة كانت حددت في الرزنامة العامة للإنتخابات الرئاسية تاريخ 3 سبتمبر 2024 أجلا لإعلان القائمة النهائية للمترشحين.

المحكمة الإدارية سلَّمت، ومن قبيل التزَيُّدِ، نسخة الحكم الخاصة بالمترشح السيد منذر الزنايدي بتاريخ 2 سبتمبر 2024 يعني خلال الأجل المحدد سلفا ويكون قرارها قابلا للمراجعة خلال أجل اليوم 3 سبتمبر 2024 وإلا فإنه مُعَرَّضٌ للإبطال.

الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي تولى اليوم 3 سبتمبر 2024 وفي حدود الساعة منتصف النهار توجيه إعلام وتنبيه للهيئة العليا للإنتخابات عن طريق عدل تنفيذ مصحوب بنسخة من الحكم عدد 240003591 الصادر لفائدة المترشح السيد منذر الزنايدي بتاريخ 29 أوت 2024 للإعلام به خلال الأجل المخول في الرزنامة العامة أي 3 سبتمبر 2024 تسلمته الهيئة وأَشَّرَتْ بحصول تسلمه.

ويهمنا التأكيد على أننا لسنا في مجال إصلاح الإجراءات ونؤكد مجددا على أن هيئة الإنتخابات محمولة على تنفيذ الحكم على المسودة طبق القانون الإنتخابي علاوة على توصلها بشهادة في منطوق الحكم بتاريخ صدوره على الساعة 11 و 55 دقيقة فضلا عن علمها بالحكم وقدحها في بعض أعضاء تركيبة الهيئة الحكمية للجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي أصدرته ونتمسك دائما بنص القانون الإنتخابي والإجراءات.

يهمنا إذن أن نتمسك بمقتضيات القانون وبأن هذا الإعلام بواسطة محضر تنبيه يفتح أمام هيئة الإنتخابات واجب المراجعة لقرارها في خلال الأجل المُخَوَّل قانونا وخلال الأجل القانوني وهو كذلك من قبيل إسقاط ذريعة تعللت بها تعسفا هيئة الإنتخابات ويسمح كذلك بتمكينها من فرصة جديدة للتدارك خلال الأجل القانوني المخوَّلِ اليوم 3 سبتمبر 2024 ونحن نُشْهِدُ الرأي العام والرأي العام القانوني والحقوقي على سعينا إلى إعلاء الحق وسلطان القانون وتمكين هيئة الإنتخابات من تدارك خطئها الجسيم والذي وقفت بالتأكيد على خطورته بعد التنديد الواسع الذي جابهت به كل المكونات الحية للمجتمع المدني والسياسي قرارها الإقصائي التعسفي والسابق للآجال القانونية القائمة إلى اليوم 3 سبتمبر 2024.