شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ،  على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم. 

وجدد التأكيد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته الأخلاقية للضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات دون عوائق. كما أطلع الحضور على مخرجات القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالقاهرة، والتى تضمنت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتًا لحين عودة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى حرص مصر على تدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وذلك في إطار دعم مصر لحوكمة قطاع غزة.

تناول وزير الخارجية كذلك تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها لدعم الاستقرار في السودان، والحفاظ على أمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشيرًا كذلك إلى حرص مصر على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان، وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني. كما أبرز الوزير عبد العاطي رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، مجددًا رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام سيادته، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما أشار إلى ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، على نحو يصون الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحقيقًا للاستقرار.

وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستئناف التعاون الفني بينهما، موضحًا أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة، وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة سعت إلى خفض التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

أما بالنسبة لملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي. 

أكد وزير الخارجية كذلك تضامن مصر الكامل مع الصومال، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في الصومال.