قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان، وتعزيز الحماية القانونية للأفراد الذين يلجأون إلى مصر بحثًا عن الأمان.

وأوضح 'عباس' أنه يأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تحكم حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد دومًا التزامها بحماية حقوق الإنسان بكافة أشكالها، بما في ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم نتيجة الصراعات أو الاضطهاد.

وأضاف أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في توفير إطار قانوني شامل ينظم عملية اللجوء، ويضمن حماية حقوق اللاجئين، ويمنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز.

وأكد أن القانون الجديد يعزز من مكانة مصر الدولية كدولة مضيافة وملتزمة بالمبادئ الإنسانية، فضلًا عن كونه خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فمصر تستضيف على أراضيها ملايين اللاجئين، وتعتبر من الدول القليلة التي تفتح أبوابها أمام الفارين من النزاعات دون تمييز، وهذا القانون يأتي ليؤكد دورها الإنساني في حماية حقوق هؤلاء الأفراد وضمان حصولهم على الدعم اللازم.

وأشاد النائب زكي عباس بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم المساعدة للاجئين، مؤكدًا أن هذا القانون سيسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويوفر لهم الحماية القانونية الضرورية.

وأعرب عن ثقته بأن القانون سيحقق توازنًا بين احترام حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي، ما يعزز الاستقرار في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد، الذي تطبقه مصر للمرة الأولى، حدد آلية واضحة لفحص طلبات اللجوء وفقًا لمعايير محددة، حيث يُلزم اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، المعنية بفحص طلبات اللجوء، بالفصل في الطلب المقدم من اللاجئ خلال ستة أشهر من تقديم الطلب إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع، بينما تمتد تلك المدة إلى عام في حال دخول طالب اللجوء عبر الطرق غير المشروعة.