دعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، المعلمين إلى 'تحكيم العقل والمنطق، والعودة فوراً إلى جميع المدارس الأساسية والثانوية لاستئناف العملية التعليمية'.

وأكّدت السلطة المحلية بحضرموت، في بيانٍ أصدرته الأحد، أن تتكفل شهريًا بدفع ما يزيد عن اثنين مليار و100 مليون ريال يمني من مخصصات المحافظة، دعماً لاستقرار العملية التعليمية وإيفاءً بالتزامات المتعاقدين'.

وأضافت أنها 'لن تألو جهداً في مواصلة هذا الدعم وزيادته قدر الإمكان، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة'، وتؤكد السلطة المحلية أن هذا المبلغ المعتمد من السلطة المحلية سيبقى التزامًا عليها، وما سيتوفر منه من بعد عملية تصحيح ملف المتعاقدين سيضاف للمعلمين في سلك التربية والتعليم.

​كما أكدت أنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات قانونية ضد أي معلم أو معلمة، سواء كانوا ثابتين أو متعاقدين، داعية جميع المعلمين المتعاقدين للالتزام بالعودة الفورية لمزاولة مهامهم ابتداءً من يوم غد الاثنين 29 سبتمبر 2025م.

وقال البيان إنه 'في حال عدم عودة المتعاقد لأداء واجبه في الصف، فإن السلطة المحلية ستعمد مضطرة إلى التعاقد مع متعاقدين آخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق العقد المبرم، حرصاً على مستقبل طلابنا، ونجدد التأكيد أنه لم يتم إيقاف أو فسخ عقد أي شخص حتى تاريخه'.

​كما وجّهت مديري التربية والتعليم بساحل ووادي حضرموت باستدعاء جميع المعلمين المنتدبين والمفرغين في مكاتب ووحدات إدارية أخرى، وإلغاء انتدابهم، بما يضمن التزامهم بسلك التربية والتعليم.