قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان المحلي في الكويت واصل زخمه القوي خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو بلغت نسبته %+1.6، ليشكل ذلك امتداداً للاتجاه الإيجابي، الذي بدأ في أواخر عام 2024، مما دفع معدل النمو السنوي إلى %4.4.

واشار الى ان ائتمان قطاع الأعمال ساهم في تعزيز هذا الأداء، محققاً قفزة قوية بنسبة %2.6 على أساس ربع سنوي، في أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ ثلاثة أعوام، في حين بقي نمو الائتمان الاستهلاكي دون التطلعات.

وتابع: على الرغم من التأثير المستمر لنهج الانتظار والترقب، الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يشكل ضغطاً على وتيرة نمو الائتمان، خاصة الائتمان الاستهلاكي، إلا أن إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب قد يمثل نقطة تحول لهذا الاتجاه.

ولفت الى ان ائتمان قطاع الأعمال يواصل استفادته من التحسّن العام لاتجاهات إسناد المشاريع خلال عامي 2023 و2024، وسط توقعات باستمرار الزخم ذاته في عام 2025، حتى في ظل الضعف النسبي للأداء في الربع الأول. إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط، إذ تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة تقارب نحو %25 مقارنة بمستوياته الذروة المسجلة مؤخراً، يمثل رياحاً معاكسة قد تؤثر سلباً في نمو الائتمان خلال الفترة المقبلة.

قطاع الأعمال

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، أشار تقرير «الوطني» إلى انه شهد نمواً واسع النطاق منذ بداية العام الحالي، إذ احتلت قطاعات التجارة (%+5) والخدمات الأخرى (%+2.9) مركز الصدارة، بينما واصل القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، تعافيه القوي، محققاً أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي في ثلاثة أعوام. أما قطاع النفط والغاز، فقد أظهر إشارات أولية على التعافي بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع.

وفي المقابل، تراجع زخم قطاع الانشاءات في الربعين الأخيرين، بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %16، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، لينخفض نموه السنوي إلى %5.

تحسّن ملحوظ

أما على صعيد إسناد المشاريع، ذكر التقرير ان أداء الربع الأول من العام الحالي كان أضعف مقارنة بالربع السابق، إلا أن ذلك يأتي بعد ربعين متتاليين من الأداء الاستثنائي، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية، إذ سجل نمواً سنوياً بمعدل مرتفع، لكن انطلاقاً من قاعدة منخفضة. من جهة أخرى، سجل الائتمان الاستهلاكي نمواً ضعيفاً بنسبة %0.4 على أساس ربع سنوي. إلا أن البيانات التاريخية تشير إلى أن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد تحسناً ملحوظاً، كما حدث في عامي 2023 و2024، إذ تحقق أكثر من %70 من النمو المسجل في عام 2024 خلال النصف الثاني فقط. وكان الأداء الضعيف أكثر وضوحاً في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت لمدة أربعة أشهر متتالية بانخفاض بلغت نسبته %1.2 على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت القروض السكنية بنسبة %0.6 على أساس ربع سنوي.

ودائع المقيمين

ولفت التقرير إلى ارتفاع ودائع المقيمين خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ المعدل السنوي نسبة قدرها %2.9، بدعم رئيسي من ودائع القطاع الخاص (تشكل %78 من إجمالي الودائع،) والتي نمت بنسبة %2 على أساس ربع سنوي (%4.3 على أساس سنوي).

وفي المقابل، استمرت الودائع الحكومية في التراجع للربع الثاني على التوالي، مع تحقيق نمو إيجابي بسيط على أساس سنوي، مقارنة بمعدلات النمو السابقة ثنائية الرقم خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وإذا استمرت ضغوط أسعار النفط، فقد تواجه الودائع الحكومية المزيد من الانخفاض. وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار، استمر الاتجاه الإيجابي للودائع تحت الطلب وودائع الادخار، بتسجيلها لنمو بنسبة %2.4 منذ بداية العام الحالي، بما يتسق مع نمو الودائع لأجل. وتجدر الإشارة إلى أن ودائع غير المقيمين (تشكل %7 من إجمالي الودائع) عادت للنمو بعد ثلاثة أعوام من الانخفاض (تراجع حاد في عام 2024 بنسبة %22)، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة %22 (728 مليون دينار) على أساس ربع سنوي.

تراجع دعم نمو الائتمان

لفت التقرير الى ان بنك الكويت المركزي خفض سعر الفائدة (بمقدار 25 نقطة أساس) بوتيرة أقل من مجلس الاحتياطي الفدرالي (100 نقطة أساس)، منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر. وعلى الرغم من أن أسواق العقود الآجلة تشير إلى إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس بنهاية العام، فإن هذه التقديرات تبدو مفرطة في التفاؤل في ظل تزايد حالة عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية وتعارض الأهداف ضمن التفويض المزدوج للاحتياطي الفدرالي. وبالتالي، يبقى الاحتياطي الفدرالي في وضعية ترقب وانتظار، مما يعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الدعم لنمو الائتمان مقارنة بالتوقعات السابقة.