قررت جهات التحقيق، تجديد حبس الراقصة ليندا ، 15 يوما في الاتهامات الموجهة ضدها في تهمة التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق للراقصة ليندا تهمة التحريض على الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

ونفت المتهمة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قدمته لا يتعدى كونه 'استعراضًا فنيًا' يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة، على حد وصفها.

 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة ليندا، وذلك على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

 وجاء ضبط المتهمة بعد رصد نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق، نفت ليندا الاتهامات، مؤكدة أن ما قدمته كان مجرد 'استعراض فني'، وأنها لم تقصد الإساءة أو إثارة الجدل، مضيفة أنها كانت تستعد للسفر إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات فنية خاصة قبل القبض عليها.

وخلال التحقيقات، أنكرت 'ليندا' جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس مهنتها في إطار قانوني، وأن لديها تصاريح رسمية بمزاولة الرقص الشرقي، قائلة: 'كل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش حاجة خارجة'.

وأضافت أن بعض المقاطع تم التلاعب بها أو اقتطاعها من سياقها، بهدف التشهير بها، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص يتم في حفلات مرخصة وليست مخالفة للقانون.

وأكدت المتهمة أن نشاطها فني بحت، ولا يحمل أي طابع تحريضي أو مخالف للآداب، مشددة على أنها لم تسعَ للتحريض على الفسق أو الرذيلة.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم ضبطه من فيديوهات ومحتوى إلكتروني محل الفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ووضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، 'كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه'.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة'.

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 'يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة'.

ونصت المادة 306 مكررًا 'أ' على أنه: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء'.