تتابعُ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بانشغال بالغ استمرار تعطيل إخراج الوثائق العلمية المتعلقة بمشروع أطروحة الدكتوراه التي يُعدّها الصحفي الموقوف محمد اليوسفي، رغم اقتراب الأجل النهائي لإيداع ملف الترسيم المحدد ليوم 25 نوفمبر 2026.

وكان محمد اليوسفي قد أودع لدى إدارة السجن المدني بالمرناقية، منذ 13 أكتوبر 2026، تقرير مشروع الأطروحة ومخططها، وجدّد إيداع الوثائق ذاتها أكثر من ثلاث مرات، قصد إحالتها إلى عميد الكلية والأستاذ المؤطّر لاستكمال الإجراءات الأكاديمية المطلوبة. كما تقدّمت هيئة الدفاع بمطالب في الغرض لدى قاضي التحقيق المتعهّد بالملف ولدى الهيئة العامة للسجون والإصلاح، التي أعلمت هيئة الدفاع بموافقتها على الطلب، دون أن يُرفع التعطيل إلى حدّ اليوم. وإلى جانب ذلك، لم يُمكّن محمد اليوسفي من إدخال الكتب والمراجع اللازمة لبحثه، ولا من الحدّ الأدنى من وسائل الكتابة والمطالعة، بما في ذلك طاولة وكرسي.

وتعتبر جمعية تقاطع أنّ استمرار هذا التعطيل، في غياب أي مبرّر معلن، رغم موافقة الهيئة العامة للسجون والإصلاح على المطالب المقدّمة، يمثّل تقييدا غير مبرّر لحقوق محمد اليوسفي، ويحوّل الإيقاف التحفظي إلى عبء إضافي يمسّ حقه في التعليم والبحث العلمي، ويهدّد بحرمانه من مواصلة مساره الأكاديمي واستكمال إجراءات الترسيم في الآجال المحددة. وتذكّر الجمعية بأنّ الإيقاف لا يجرّد الشخص من حقوقه وحرياته، ولا يجيز تقييدها إلا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة الاحتجاز، وأنّ الحق في التعليم والبحث العلمي ليس من الحقوق التي يستوجب الإيقاف تعليق ممارستها.

وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأنّ القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، المتعلق بنظام السجون، ينصّ في فصله الأول على تمتّع السجين بالتكوين والتعلّم، ويضمن في فصله 19 حقه في الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية، فضلا عن الوثائق المكتوبة التي تمكّنه من متابعة برامج دراسته من داخل السجن. كما يكرّس الدستور التونسي، في فصله 44، الحق في التعليم، وفي فصله 45، ضمان الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، فيما يضبط الفصل 55 شروط تقييد الحقوق والحريات، بحيث لا يكون ذلك إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، مع احترام مبدأ التناسب. وفي حالة محمد اليوسفي، لا يوجد أي سند قانوني أو مبرّر معلن يجيز تعطيل إحالة وثائقه الأكاديمية أو حرمانه من الكتب والمراجع ووسائل الكتابة والمطالعة، لا سيما أنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح سبق أن أعلمت هيئة الدفاع بموافقتها على المطالب المقدّمة.

وتتأكد هذه الضمانات بموجب التزامات تونس الدولية؛ إذ يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في مادته 13، الحق في التعليم، ويلزم الدول الأطراف، بموجب مادته 15، باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي. كما تنص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، وعلى معاملة الموقوفين غير المحكوم عليهم معاملة تتفق مع وضعهم القانوني، اعتبارًا لقرينة البراءة التي تكفلها المادة 14 من العهد ذاته.

وتؤكد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) أنّ الحرمان من الحرية هو في حد ذاته إجراء ينطوي على المعاناة، وأنّ النظام السجني لا ينبغي أن يفاقمها (القاعدة 3)، كما تنص على تيسير مواصلة السجناء لتعليمهم (القاعدة 104)، وعلى حق الموقوفين غير المحكوم عليهم في الحصول، على نفقتهم أو نفقة الغير، على الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت، في الحدود المتوافقة مع مقتضيات إقامة العدل وأمن السجن والمحافظة على النظام فيه (القاعدة 117). ويعزّز ذلك ما أقرّته المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990 من حق جميع السجناء في المشاركة في الأنشطة الثقافية والتعليمية (المبدأ 6)، وما تضمنته مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988 من حق المحتجز في الحصول على قدر معقول من المواد التعليمية والثقافية والإعلامية (المبدأ 28).

وعليه، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها مع الصحفي محمد اليوسفي ومساندتها لمطالب هيئة الدفاع عنه، وتطالب الجهات القضائية والإدارة السجنية المعنية بما يلي:

الرفع الفوري للتعطيل، وتمكين محمد اليوسفي من إخراج تقرير مشروع أطروحة الدكتوراه ومخططها ومرفقاتهما من السجن، وإحالتهما إلى عميد الكلية والأستاذ المؤطّر لاستكمال الإجراءات الأكاديمية المطلوبة قبل انقضاء أجل 25 نوفمبر 2026.

تمكينه من إدخال الكتب والمراجع والوثائق البحثية اللازمة لمواصلة إعداد أطروحته، وتوفير الحدّ الأدنى من الظروف المادية ووسائل الكتابة والمطالعة داخل السجن، بما في ذلك طاولة وكرسي.

ضمان عدم تعطيل حقه في التعليم والبحث العلمي بسبب إيقافه، واحترام حقوقه الأساسية وفق التشريع الوطني والالتزامات الدولية لتونس.

كما تحمّل الجمعية الجهات القضائية والإدارية المعنية مسؤولية أي تأخير قد يؤدي إلى تفويت أجل الترسيم يوم 25 نوفمبر 2026، وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان التمتّع الفعلي بحقوق الأشخاص الموقوفين، وعدم تحويل الإيقاف التحفظي إلى وسيلة للحرمان من الحقوق التي لا تستوجب طبيعة الاحتجاز تقييدها.