أشاد الدكتور محمد فاروق جبر، أحد قيادات حزب الشعب الجمهوري وأمين قسم العبور بمحافظة القليوبية، بخطوة رفع التصنيف الائتماني لمصر والتي اعتبرها مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الراهنة، حيث إن هذا الإنجاز ليس مجرد تطور رقمي، بل هو تتويج لجهود دءوبة تبذلها الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويوجه رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب.

تخفيض تكلفة الاقتراض

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض الخارجي، ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، ويخفف من الأعباء المالية.

وأوضح أن تحسين هذا التصنيف يعني أن مصر تتمتع بتقييم اقتصادي إيجابي يدعم توجه الدولة لخفض مستويات التضخم التي أثرت على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن خفض التضخم سيتيح مجالًا أوسع لتحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معيشة الأفراد.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر على أن ارتفاع التصنيف الائتماني يمثل خطوة رئيسية نحو تخفيض أسعار الفائدة على القروض التي تستهدف المشاريع التنموية والاستثمارية.

وبيّن أن هذه الخطوة ستعزز مناخ الاستثمار وتدعم قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ويقلل من معدلات البطالة، الأمر الذي يدعم بدوره استقرار المجتمع.

رؤية مصر ٢٠٣٠

وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعتمد على بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ودعا الدكتور محمد فاروق جبر، جميع المصريين إلى الوقوف خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أن التضامن والوحدة هما السلاح الأهم لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة.