كريتر سكاي/ خاص

نفت شركة مصافي عدن صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود اتفاق لبيع المصفاة مقابل 10 مليارات ريال سعودي، مؤكدة أن الوثيقة التي أُثير حولها الجدل كانت مسودة اتفاقية تجارية لاستيراد المشتقات النفطية وإعادة تصديرها، ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي، قبل إلغاء الموضوع.

وقالت الشركة، في توضيح بشأن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المسودة تعود إلى أبريل 2026، وكانت تتعلق بتموين السوق المحلية اليمنية بالمشتقات النفطية، إلى جانب إعادة تصديرها إلى دول شرق إفريقيا، ولا سيما دول القرن الإفريقي، باستخدام خزانات المصفاة.

وأوضحت أن النقاشات والمحادثات التي جرت بين الشركات الثلاث والبنك الأهلي اليمني لم تسفر عن اتفاق يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الموضوع في حينه.

وأكدت الشركة أن مبلغ الـ10 مليارات ريال سعودي الوارد في المسودة كان يمثل إجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء المنتجات النفطية، وليس مقابلاً لبيع المصفاة أو نقل ملكيتها.

وأضافت أنه لم يصدر أي اعتماد مستندي، ولم يتم رهن أصول الشركة أو نقل ملكيتها، خلافاً لما تضمنته بعض المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبدت شركة مصافي عدن استغرابها من تداول مسودة غير موقعة على أنها صفقة بيع مكتملة، معتبرة أن إطلاق اتهامات خطيرة دون التحقق من الوثائق وفهم سياقها أسهم في إثارة الجدل بشأن القضية.

وشددت الشركة على أن مصافي عدن مؤسسة حكومية ومرفق مملوك للدولة، مؤكدة عدم أحقية أي جهة في المساس بملكيتها العامة.

كما أكدت إدارة الشركة حرصها على حماية أصول المصفاة، مشيرة إلى أنها تعمل بكل الوسائل المتاحة لإعادة تشغيلها واستعادة دورها الاقتصادي، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.

ويأتي توضيح الشركة في أعقاب تداول منشورات تحدثت عن صفقة محتملة لبيع المصفاة مقابل 10 مليارات ريال سعودي، وهو ما نفته الشركة، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة كانت مسودة تجارية أُلغيت قبل إتمام أي اتفاق.