كتب- محمد نصار:

أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية.

زيادة سنوية بنسبة 15%

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025.

مدة تطبيق الزيادة

تُفرض هذه الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات متتالية تبدأ مع تطبيق القانون، حيث تُستحق في شهر مارس من كل عام طوال الفترة الانتقالية التي تهدف إلى تمكين الأطراف من التكيف مع المتغيرات القانونية.

إنهاء العقود بعد انتهاء المدة

بحلول مارس 2027، تنتهي مهلة الخمس سنوات، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك. وفي حال رغبة الأطراف في استمرار العلاقة الإيجارية، يتم تحرير عقود جديدة وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

تعريف الشخص الاعتباري

يشير مصطلح 'الشخص الاعتباري' إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. طوارئ بالقاهرة استعدادًا لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

مستر بيست يكشف أسرار الفراعنة.. 38 مليون مشاهدة في ساعات

رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتطبيق المرحلة الثانية من 'التأمين الشامل'