شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصي أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فى ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025 والتى تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية فى المحافظات حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحى وسوف يتم طرق إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.

وفيما يخص البرنامج الثانى والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل.. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفنى ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.