أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مقترح التبرع بالجلود البشرية ليس بجديد، لافتا إلى أنه بالفعل يوجد قانون يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة وتم تعديل بعض مواده عام 2018.

وأكد “ مرشد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن المشكلة ليست في التشريع، بل في وعي المجتمع ونقص ثقافة التبرع بين المواطنين في مصر ، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تعتمد بشكل واسع على التبرع الطوعي.

و عن مدى قابلية تنفيذ المقترح ، أشار وكيل صحة النواب إلى أن نقص التبرع أثر بشكل مباشر على توفر الأعضاء، مضيفًا: «كنا نستورد قرنية العين بسعر ألف جنيه في الماضي، واليوم تصل تكلفة استيرادها إلى 1500 دولار، أي ما يعادل حوالي 70 ألف جنيه مصري».

وشدد وكيل صحة البرلمان على أن سياسة التبرع موجودة والقانون مطبق، والمطلوب فقط هو أن يكون لدى الناس الرغبة والإرادة في التبرع لضمان استفادة المحتاجين.

مقترح للتبرع بالأنسجة البشرية بعد الوفاة

جاء ذلك تعقيبا على اقتراح برغبة تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس 'بنك وطني للأنسجة البشرية' وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وأوضحت “ صابر ” أن المقترح يستهدف وقف الاعتماد على الاستيراد الذي تصل تكلفته إلى مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة تنقذ مئات الأطفال المصابين بحروق شديدة سنوياً.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى الجهود الرائدة لمؤسسة 'أهل مصر' بقيادة السيدة هبة السويدي، والتي استقبلت أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الجاري، مؤكدة أن 'الجلد المتبرع به' ليس إجراءً تجميلياً، بل هو تدخل طبي منقذ للحياة، خاصة للأطفال الذين تتجاوز حروقهم 40% من جسدهم، حيث ترتفع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في غياب التغطية الجلدية المناسبة .