أكدت مديرة إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، سحر العجيل، أن جدوى مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري للكويت، المرحلة الثانية، لا تقاس بمردود مالي مباشر، وإنما بما يحققه المشروع من مردود تخطيطي وفني واستراتيجي في رفع كفاءة التخطيط ودقة تقييم المشاريع ودعم القرارات المتعلقة بمنظومة النقل والتنمية العمرانية.

جاء ذلك في خطاب وجهته العجيل إلى مدير الشؤون المالية في البلدية، بشأن طلب وزارة المالية بيان ما إذا كانت هناك إيرادات محققة عن مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري للكويت، المرحلة الأولى (الحالية)، مع بيان قيمتها ومصادرها، ان وجدت، وذلك لاستكمال الإجراءات والدراسات المالية ذات الصلة واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

مشروع وطني

وقالت العجيل إن النموذج المروري الوطني للكويت يعد مشروعا وطنيا ذا طابع تخطيطي واستراتيجي وليس مشروعا استثماريا يستهدف تحقيق مردود مالي مباشر، وهو عبارة عن نظام برمجي متخصص (Software) لنمذجة الحركة المرورية وتقدير الاعداد المستقبلية للرحلات، والطلب على النقل على مستوى الدولة، وذلك من خلال ربط بيانات الحركة المرورية بشبكات الطرق واستعمالات الأراضي والتوزيع السكاني ومؤشرات التنمية.

وأضافت العجيل ان النموذج يتيح محاكاة وتحليل الوضع المروري القائم وإعداد التنبؤات المستقبلية واختبار البدائل التخطيطية وقياس تأثيرالمشاريع والتوسعات العمرانية في شبكة النقل، كما أنه يعد من الأدوات التخطيطية المرتبطة بالمخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر بشأنه المرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008، وتشكل بياناته ومخرجاته مرجعا فنياً أساسياً تستند اليه الدراسات التخطيطية والمرورية وأعمال المخططات الهيكلية على مستوى الدولة.

ضرورة تخطيطية

وشددت العجيل على أن تجديد وتحديث النموذج المروري الوطني يعد ضرورة تخطيطية وفنية لضمان مواكبة بياناته ومدخلاته للمتغيرات العمرانية والسكانية والمرورية والمشاريع التنموية المستجدة، وليتسنى لنا الاستمرار في اعمال تطوير وتحديث المخطط الهيكلي العام للدولة، واعداد الدراسات المرورية والتخطيطية، ودراسة وتقييم المشاريع الاستراتيجية والتنموية واختبار آثارها المستقبلية في شبكة الطرق ومنظومة النقل، ومن ثم، فإن تجديد النموذج لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل يعد تحديثاً واستدامة لأداة تخطيطية وطنية أساسية تعتمد عليها الدولة في التخطيط المستقبلي ودعم قراراتها الاستراتيجية.

وختمت العجيل بأنه تتوفر لدى إدارة الشؤون المالية في البلدية جميع الفواتير والمستندات المالية المتعلقة بشراء النموذج المروري الوطني من قبل المكاتب الهندسية والشركات المؤهلة لإعداد الدراسات المرورية منذ عام 2012، بما يوثق الاستخدام الفعلي والمستمر للنموذج والاعتماد عليه من قبل الجهات الاستشارية المتخصصة.