قررت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية، للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين.

وأوضح المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن اللجنة تدارست خلال جلسة عمل عقدتها يوم الثلاثاء الماضي، ملفات تهم القطاعات الحيوية، وتناولت مسألة نقص الأدوية، وموضوع المؤسسات التربوية والإمكانيات المتوفرة لتأمين حسن سيرها.

وأضاف المجلس أن اللجنة تطرقت أيضا إلى قطاع النقل البري ومشاكله، حيث قدم النائب مروان زيان مقترحا يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري، يهدف إلى الحد من حوادث الطرقات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتقرر اللجنة في ختام أشغالها مواصلة النظر في مختلف جوانب هذا المقترح والاستماع إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية بشأنه.

ونظرت اللجنة، من جهة أخرى، في الاستعدادات المتعلقة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، مؤكدة ضرورة الإعداد الجيد لمناقشة المهمات خلال الجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب، بما يضمن جاهزيتها للاضطلاع بدورها في دراسة الاعتمادات والبرامج ومتابعة تنفيذها.

وشدد أعضاء اللجنة في هذا السياق على أهمية دراسة المعطيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، والاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للعام المقبل، قصد إعداد مقترحاتها وملاحظاتها في إطار أداء دورها الرقابي.