قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التصوير الفوتوغرافي جائز شرعًا، لكن له ضوابط ينبغي الالتزام بها حتى لا يتحول إلى أمر محرم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن من أهم هذه الضوابط عدم تصوير العورات أو ما يثير الشهوة، وعدم نشر صور تخدش الحياء أو تسيء للأفراد والمجتمع، مشدّدا على ضرورة الاستئذان قبل تصوير الأشخاص، مؤكداً أن اختلاس الصور دون إذنهم يُعد تعديًا على خصوصيتهم وانتهاكًا لحقوقهم، وهو أمر محرم شرعًا.

وأشار إلى أن البعض يسيء استخدام الكاميرا في تصوير أشخاص في أوضاع لا يحبون أن يراهم الناس عليها، ثم نشر هذه الصور، وهو ما وصفه بأنه حرام شرعًا لما فيه من أذى وفضيحة للآخرين.

وأكد على أن العمل في مجال التصوير مباح، لكن بشرط التزام المصور بالأحكام الشرعية والضوابط الأخلاقية، قائلاً: 'الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا تجنّب المصور ما حرّمه الله فلا حرج عليه في ممارسة هذا المجال'.