أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الجمعة، بيانا أكد فيه أنه شارك في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات إدراكًا لأهمية اللحظة السياسية وضرورة الدفاع عن حق المواطنين في انتخابات نزيهة تُطبق فيها القواعد بعدالة على الجميع.

وخلال الاجتماع، طرح الحزب مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تعكس انحيازه للشفافية واحترام إرادة الناخبين.

وقد أثار الحزب سؤالًا مباشرًا حول الفارق بين الدوائر التسع عشرة التي تم إلغاء نتائجها وبين الدوائر الأخرى التي شهدت المخالفات نفسها خلال الجولة الأولى، خصوصًا في محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط؛ حيث رصدت فرق الحزب ممارسات مماثلة من دعاية أمام اللجان، ومنع وكلاء المرشحين من استلام الحصر العددي، ومخالفات مؤثرة أخرى، دون أن يصدر بشأنها قرار مماثل. وشدد الحزب على أن اتساق القواعد وتطبيقها على جميع الدوائر بلا استثناء هو الأساس الحقيقي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين فيها.

كما طرح الحزب تساؤلًا أساسيًا حول نفاد أوراق التصويت في عدد من اللجان خلال اليوم الانتخابي، وهو خلل يمسّ جوهر العملية الديمقراطية. وطالب الحزب بمعرفة الأسباب الفعلية والخطوات التي ستتخذها الهيئة لمنع تكرار ذلك في المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد الإقبال في عدد من المحافظات.

وفي سياق متصل، أثار الحزب نقطة مهمة تتعلق بحقوق المتابعين داخل اللجان، حيث طالب ممثلو الحزب بأن يحصل المندوب—بصفته متواجدًا داخل اللجنة طوال يومي الاقتراع—على الحصر العددي أسوة بالوكيل، ضمانًا للشفافية وتمكينًا للمرشحين من معرفة النتائج الأولية.

وقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات—طبقًا لتفسيرها للقانون—أن هناك فرقًا واضحًا بين المندوب والوكيل؛ فالمندوب دوره متابعة العملية الانتخابية فقط، بينما الوكيل—بموجب توكيل رسمي موثّق في الشهر العقاري—هو وحده صاحب الحق القانوني في استلام الحصر العددي وحضور الفرز. وأضافت الهيئة أن الظروف اللوجستية داخل بعض اللجان تمنع دخول أعداد كبيرة أثناء الفرز، وبالتالي يتم السماح بعدد محدد من الوكلاء فقط.

وفي الوقت الذي يحتفظ فيه الحزب بتفسيره القانوني المختلف فيما يتعلق بحقوق المندوب داخل اللجنة، إلا أنه يؤكد أن هذا الخلاف في التفسير لا يُعفي من ضرورة وجود ضمانات فعلية للشفافية، وأن تمكين المندوبين أو توسيع دائرة حضور الوكلاء أثناء الفرز يمثل خطوة أساسية لبناء الثقة في العملية الانتخابية.

كما أثار الحزب نقطة أخرى تتعلق بآليات التواصل، حيث أوضح ممثلو الحزب أنهم توجهوا إلى مقر الهيئة يوم الفرز، وأرسلوا الشكاوى عبر البريد الإلكتروني وفقًا لما ورد في بيان الحزب رقم ٥، إلا أن تلك الشكاوى لم يُستلم منها أي رد. وقد أعلنت الهيئة أنه سيكون هناك خط اتصال مباشر بين الأحزاب والهيئة للإبلاغ الفوري عن أي خروقات.

وفي هذا الإطار، يدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى عقد لقاءات دورية مع الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وتعزيز مشاركة الأحزاب في الرقابة السياسية على مجريات الانتخابات.

ويؤكد الحزب أنه سيواصل دوره في الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية، وسيظل صوتًا واضحًا في مواجهة أي ممارسات تنتقص من حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية واحترام.