قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن من أبرز الإنجازات التشريعية في مصر إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء.

كان ذلك في كلمة الوزير أثناء مشاركته ضمن وفد مصر الرسمي في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة.

وتابع، أن هذا القانون يأتي متوافقًا مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم.

وأوضح أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.

وأكد فوزي، أن قانون تنظيم لجوء الأجانب، يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسريًا أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم في العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو اقامتهم أو إعادة توطينهم في دولة اخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.