تقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه ببحث واقعة طلب قيد أحد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح النبراوي، بأن مراجعة أوراق الخريج كشفت عن حصوله على دبلوم تجارة، وهو ما يخالف قواعد القيد بنقابة المهندسين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب نقيب المهندسين في خطابه الوزارة بإفادته بنتيجة بحث الأمر، مؤكداً أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لقيد الأعضاء بنقابة المهندسين.

كان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، قرر منح خريجي المعاهد الهندسية العليا عضوية النقابة، وذلك بعد اجتيازهم دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل.

وقال النبراوي في بيان أصدره الأربعاء 25 يونيو 2025: منذ أن بدأنا هذه الدورة الانتخابية كنا مدركين أن قضية التعليم الهندسي والقيد في نقابة المهندسين هي القضية الرئيسية، إذ كنا نسعى إلى تطوير المهنة، والمحافظة على حقوق المهندسين، والحد من طوابير البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري داخل مصر وخارجها.

وأضاف نقيب المهندسين: قد اتخذنا إجراءات في قضيتين رئيسيتين في هذا الشأن، كبداية لخطوات التطوير، وهما:

وأشار النبراوي: كان لتضامن المهندسين من الجمعية العمومية والشباب المؤمن بالقضية وفي مقدمتهم 'اتحاد مهندسي مصر' من خريجي الجامعات الحكومية، مع مجلس النقابة، الفضل في صدور القرار عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، والذي يتضمن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية. وهذا ما طالبنا به مرارًا، ويُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق أحد أهدافنا.

وتابع نقيب المهندسين، قائلا: بصدور هذا القرار يُطبَّق النظام على التعليم الصناعي بدءًا من العام 2025م.

وأردف: حرصًا على مصالح الخريجين قبل هذا التاريخ، وإنصافًا لحقوقهم، وضمانًا للمستوى الهندسي، فقد تقرر ما يلي:

من جانبه هاجم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين قرار المهندس طارق النبراوي وذلك من خلال حساباتهم الشخصية أو عبر حسابات النقابة العامة، مؤكدين أن القرار 'سقطة' ولابد من محاسبة المسؤولين عنه، فيما سخر بعضهم وطالب النقيب بقيد السائقين.