جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام آخر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة والتدابير المحددة الواردة في القرارين 2140 و2216.

كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأدان المجلس الهجمات الحوثية على الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مؤكداً أنها تشكل تهديداً للملاحة الدولية وللسلام والأمن الإقليميين.

وأكد القرار رقم 2801 (2025) عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، ودعم المسار السياسي بقيادة يمنية عبر المبعوث الأممي.

وأبدى أعضاء المجلس قلقهم من استمرار الحوثيين في امتلاك طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية “مموّلة جزئياً من مصادر دخل دولية”، مشددين على ضرورة قطع هذا التمويل لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.

كما حذّر القرار من تفاقم الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الألغام الأرضية وازدياد القيود على وصول المساعدات.

وطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين والإنسانيين المحتجزين في مناطق الحوثيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وشدّد المجلس على أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ في عملية السلام، وأدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال.

كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز جهود منع تهريب الأسلحة إلى اليمن ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، مع ضمان التزام جميع الإجراءات بالقانون الدولي.