التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي توجهات مستقبلية في هذا الملف ستعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لمنظومة 'الكارت الموحد' بمحافظة بورسعيد باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، إلى جانب ما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيدًا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

تحقيق العدالة الاجتماعية

كما عرض وزير التموين محددات تحقيق العدالة الاجتماعية وقواعد استحقاق الدعم للمستفيدين من منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على استقرار المنظومتين.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار التطوير.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، باستمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، ومواصلة العمل الفني والتنظيمي، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب، لاتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار تطوير منظومة الدعم.

مدبولي يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية

في سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عادل مجاهد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الإسكندرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات في مختلف القطاعات، وتشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل، وتحديث منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظة.

تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

وأشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى أن رؤية المحافظة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مستندة إلى شعار 'بناء القيمة وتحسين جودة الحياة'. وتسعى هذه الرؤية إلى تحويل التحديات إلى فرص، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية كمركز إقليمي وعالمي.

كما تستهدف الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمحافظة، وحماية الموارد الطبيعية لضمان الاستدامة، بجانب تحقيق عوائد مالية مستدامة تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية، لتصبح الإسكندرية الأولى كمدينة ذكية في مصر، ويتضمن ذلك أيضًا رفع جودة الحياة وزيادة رضا السكان والزائرين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز قدرة المدينة التنافسية في مجال السياحة.

تعزيز الموارد الذاتية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية تفاصيل حزمة من المشروعات ذات العوائد المستدامة التي تشمل 18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.

وأوضح أنه في قطاع السياحة تم تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر إجمالًا 750 غرفة، وذلك في منطقتي (المنتزه وأنطونيادس)، فضلًا عن عدد من التصورات المقترحة لمشروعات تطوير قلعة قايتباي.

تحسين نظام جمع المخلفات

كما تناول الفريق أحمد خالد الموقف التنفيذي لخمسة مشروعات تطوير عقاري في مناطق (سموحة، سموحة الجديدة، وفلمنج)، مشيرًا إلى مشروعات قطاع البيئة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات لتحسين نظام جمع المخلفات، بدءًا من أساليب وتوقيتات الجمع وصولًا إلى التخلص الآمن منها.

كما تهدف المبادرة إلى إعادة تدوير 100% من المخلفات الناتجة يوميًا، مما يساهم في تقليل تكلفة نقلها إلى مدينة الحمام وتعزيز سرعة عمليات الجمع، وكذا تتضمن الخطة التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية ووقود بديل يعرف بالوقود المشتق من النفايات (RDF).

وفي سياق متصل، استعرض محافظ الإسكندرية تقريرًا شاملًا حول المشروعات الخاصة بالقطاع الرياضي، والتي تتضمن إجمالي ثلاثة مشروعات؛ تشمل التطوير الكامل لاستاد الإسكندرية ونادي الترام في منطقتي (محرم بك والشاطبي)، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول مشروع التطوير الشامل لشواطئ المحافظة، إلى جانب مشروع يختص بالقطاع الخدمي لتحسين وتطوير مواقف الانتظار في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح المحافظ جهود المحافظة الهادفة إلى تعزيز مواردها الذاتية، حيث تمكنت من تحقيق زيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، بالإضافة إلى موقف التصالح بشأن بعض مخالفات البناء.

كما تطرق 'المحافظ' إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها والمخطط الانتهاء منها في قطاع شبكات الطرق ووسائل النقل، والتي تهدف إلى التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المدينة، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات الطرق قيد التنفيذ حاليًا يبلغ 9 مشروعات، بإجمالي أطوال تصل إلى 117 كيلومترًا (طرق جديدة)، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مجموعة من المشروعات لتحسين الحركة المرورية، تضمنت توسعة وتطوير المحاور الرئيسية وتنظيم المسارات، حيث تم إنجاز 659 طريقًا بإجمالي أطوال وصلت إلى 249 كيلومترًا.

وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لتحسين جودة الخدمات في قطاع التعليم، من بينها رفع كفاءة وصيانة المدارس الحالية، واستغلال المساحات الفارغة، وزيادة ارتفاع بعض المدارس في الأحياء ذات الكثافة السكانية من ثلاثة طوابق إلى أربعة. كما شملت الجهود تسهيل إجراءات منح تراخيص البناء أو الترميم وحل مشاكل المدارس المتعثرة. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، أشار إلى اعتماد ثلاثة مستشفيات إضافية من قبل هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR''.