في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا للبنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة دعم عملائها من المصدرين، لضمان التوافق البيئي مع المعايير الدولية، خاصةً ما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون.

ويأتي هذا التوجيه في ضوء حرص البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام ومواكبة المستجدات الدولية، لاسيما التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، حيث أكد على أهمية دعم المصدرين في مراحل الإنتاج بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، لتتوافق مع الضوابط البيئية التي أقرها كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وطالب البنك المركزي البنوك بموافاته بقوائم عملائها المصدرين، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المصرفي والحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق معايير الكربون الأوروبية على السلع المستوردة.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تمكين المصدرين المصريين من النفاذ بشكل أيسر إلى الأسواق العالمية، من خلال تبني ممارسات إنتاج مستدامة بيئيًا، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية ودعم خطط الدولة في مضاعفة حجم التصدير خلال السنوات المقبلة.