كشفت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية الذي أجرته المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن اليد العاملة النسائية تمثل ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بأن هذه النسبة تصل إلى 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

وأظهرت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية خلال 2023-2024، أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء.

وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.

وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.

وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).

وفي الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية 'المساعدة العائلية' لا تزال تهيمن في المناطق القروية، مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024.

وتشير نتائج التقرير إلى تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014)، والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).

يُشار إلى أن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أصدرت مذكرة بشأن تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024.