فاتورة الكهرباء.. يتساءل عدد من المواطنين عن قيمة المبالغ التي يمكن أن تضاف إلى فاتورة الكهرباء حال عدم سدادها في الموعد المحدد، خاصة مع تداول تساؤلات بشأن وجود غرامة تأخير ونسبتها، والفرق بينها وبين أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.

7% مقابل التأخير في سداد فاتورة الكهرباء

وتتضمن قواعد تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء احتساب مقابل تأخير على بعض الحالات التي لم تلتزم بسداد المستحقات في المواعيد المقررة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لعملية التحصيل.

ويصل مقابل التأخير إلى 7% في الحالات التي تنطبق عليها القواعد، ويُحتسب على المستحقات المتأخرة، ولا يرتبط بتغيير أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو قيمة الكيلووات ساعة.

هل تمثل نسبة 7% زيادة في أسعار الكهرباء؟

ولا تعني إضافة مقابل التأخير وجود زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، إذ تختلف هذه القيمة عن التعريفة التي يتم على أساسها حساب استهلاك المشترك وفق الشرائح المعتمدة.

ويقتصر احتساب مقابل التأخير على الحالات التي ينطبق عليها وفق قواعد التحصيل، نتيجة عدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة، بينما تظل قيمة استهلاك الكهرباء مرتبطة بالتعريفة المطبقة على الشرائح المختلفة.

7% بسبب التأخير.. ما الحالات التي ينطبق عليها مقابل التأخير في فاتورة الكهرباء؟

خالد الجندي: «شوفوا الإنجازات اللي عايشين فيها.. وكفاية إن الكهرباء مش بتقطع»

اختلاف طريقة المحاسبة حسب نوع العداد

وتختلف طريقة احتساب والتعامل مع مستحقات الكهرباء بحسب نوع العداد ونظام المحاسبة الخاص بالمشترك، حيث تعمل العدادات مسبقة الدفع بنظام الشحن قبل استهلاك الكهرباء، وبالتالي لا تصدر عنها فواتير شهرية بالطريقة المتبعة مع العدادات التي تعتمد على نظام الفواتير.

أما مقابل التأخير فيرتبط بصورة أساسية بالمستحقات والفواتير التي لم يتم سدادها في المواعيد المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة لعملية التحصيل.

خطوات تجنب المبالغ الإضافية على فاتورة الكهرباء

ويمكن للمشتركين تجنب تراكم المستحقات وما قد يترتب عليها من مبالغ إضافية من خلال الالتزام بسداد قيمة فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة.

وتوفر شركات توزيع الكهرباء وسائل متعددة لسداد الفواتير، تشمل الطرق التقليدية إلى جانب الخدمات الإلكترونية، بما يتيح للمشترك متابعة قيمة الاستهلاك وسداد المستحقات دون تأخير.

وتؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر أهمية الانتظام في سداد الفواتير، لتجنب تراكم المديونيات وما قد ينتج عنها من مقابل تأخير في الحالات التي تنطبق عليها قواعد التحصيل.