في مشهدٍ يختزل سنوات من الألم والانتظار، كشفت زوجة الكاتب والصحفي اليمني محمد المياحي، المختطف لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ أكثر من عام، عن تفاصيل صادمة حول محاكمته الجائرة، والتي تُعدّ امتدادًا لسلسلة انتهاكات منهجية تطال حرية التعبير والصحافة في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت الزوجة، في تصريحٍ مؤثر، إن الأسرة كانت تترقّب اليوم الذي يُفترض أن يُعلن فيه عن الإفراج عن زوجها بعد عامٍ كامل من الاحتجاز التعسفي، لكن المفاجأة كانت بقرار استئناف الحكم والدفع باتجاه فرض عقوبة أشد، في خطوة وصفتها بـ'الظلم المضاعف' و'محاولة يائسة لكسر إرادة رجلٍ لم يرفع سوى القلم سلاحًا'.

وأضافت بتأثرٍ بالغ:

'حضرنا جميعًا إلى قاعة المحكمة، ورأينا محمد يُجلب من السجن، وانتظرنا لساعاتٍ طويلة... ثم فُجعنا بإعلان تأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي. القرار جاء مفاجئًا وصادمًا بعد كل ما مرّ به من تعذيب نفسي وجسدي، وبعد كل الوعود التي سمعناها عن قرب الإفراج'.

وأكدت أن جماعة الحوثي ترفض بشكلٍ متعمّد تحويل قضية زوجها إلى محكمة الصحافة، رغم أن طبيعة التهم الموجّهة إليه – إن وُجدت – تتعلق بعمله الصحفي، ما يجعل اختصاص المحكمة واضحًا وفق القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

'من غير المقبول قانونًا أو أخلاقيًا أن يُحاكم صحفي في محكمة مختصة بقضايا الإرهاب'، قالت الزوجة، مشدّدة على أن هذه الممارسة تُعدّ تلاعبًا صارخًا بالعدالة وتُستخدم كأداة لترهيب المثقفين والإعلاميين.

ويُعدّ محمد المياحي من الأصوات الصحفية المستقلة التي اشتُهِرت بنقلها للواقع اليمني دون تحيّز، ما جعله هدفًا للاعتقال التعسفي في ظل تصاعد حملات التضييق على الحريات الإعلامية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث توثّق منظمات حقوقية دولية عشرات حالات الاحتجاز والتعذيب بحق صحفيين ومدونين.

ولا تزال عائلة المياحي تناشد المنظمات الدولية، وعلى رأسها لجنة الصليب الأحمر واليونسكو ومراسلون بلا حدود، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، ووقف ما وصفته بـ'المحاكمة الهزلية التي لا تمتّ للعدالة بصلة'.