عمدت السلطات الصينية إلى تسريع وتيرة دمج وإعادة هيكلة مصارف الإقراض الصغيرة والريفية، متخلصتةً من نحو ستمائة وسبعين مؤسسة مالية خلال العام الماضي، وهو ما يمثل تقريباً ربع إجمالي البنوك العاملة في البلاد، وذلك في إطار خطط رامية لتعزيز متانة واستقرار النظام المالي المحلي.

وأوضحت مؤسسة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر عنها، أن التوجه الحكومي يرمي إلى تقليص عدد المصارف لصالح تكوين كيانات مصرفية أكبر حجماً وأكثر ملاءمة رأسمالية، إلى جانب رفع كفاءة الرقابة ومستوى الشفافية وسد الثغرات التشريعية والتنظيمية.

وبينت الوكالة أن شبكة المصارف التجارية الصغرى والريفية تمثل الحلقة الأكثر هشاشة داخل المنظومة المصرفية، متأثرة بتراجع جودة الأصول وضعف القواعد الرأسمالية إلى جانب تعقيدات الحوكمة، لاسيما ضمن الأقاليم الأقل نمواً.

وأظهرت البيانات المالية تراجع متوسط العائد على الأصول لدى المصارف الريفية ليصل إلى خمسة وأربعين من مائة بالمائة خلال النصف الأول، مقارنة بنحو ستة وخمسين من مائة بالمائة المسجلة في عام ألفين واحد عشرين، بالتوازي مع صعود نسبة القروض المتعثرة لتسجل ثمانية من عشرة بالمائة مقابل متوسط قطاعي عام لا يتجاوز واحد وخمسة من عشرة بالمائة.