يرصد موقع صدى البلد أبرز التعديلات التي أجريت على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي للواحدات السكنية وتقديم حوافز ضريبية للملتزمين، إلى جانب تنظيم حالات الرد عند السداد أو التأخير. ويهدف التقرير إلى توضيح حقوق المكلفين والإجراءات التي تكفل عدالة وشفافية تحصيل الضريبة.

تفاصيل التعديلات:

بعد موافقة مجلس النواب على القانون، أصبح حد الإعفاء للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة.

يشمل التجاوز عن مقابل التأخير أيضًا من قام بالسداد قبل العمل بالقانون، مع تمديد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، لتسهيل الامتثال وتقليل الأعباء المالية على المكلفين.

نصت المادة 14 مكرر على منح خصم 25% من الضريبة المستحقة على العقارات السكنية، و10% على العقارات غير السكنية، حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية واستيفاء كافة البيانات. كما يمكن للوزير إقرار خصم إضافي يصل إلى 5% عند السداد تحت الحساب.

استحدثت المادة 27 مكرر أحكام الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن الحد المقرر قانونًا، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين، ويكفل حقوقهم في مراجعة القرارات الضريبية.

أهداف التعديلات:

وفق تقرير لجنة الخطة والموازنة، جاءت التعديلات لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، ميكنة الإجراءات وتحسين التحصيل، وتبسيط الإجراءات من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة، لتحقيق عدالة وشفافية أكبر في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية.