أشاد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بـمجلس الشيوخ، بالسياسة الحكيمة والخطة المحكمة التي اتبعتها الدولة المصرية في إدارة ملف المياه، مؤكداً أن مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية والجهات المعنية، التي وضعت سيناريوهات دقيقة أمنت احتياجات البلاد المائية وحمتها من أي تقلبات غير محسوبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري وحصة مصر المائية.

وفيما يخص تداعيات التغيرات المناخية، وجه 'الخولي' تساؤلاً جوهرياً للحكومة حول ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي الزراعية، مستفسراً عن مدى توفر خريطة رقمية ومكانية موضحة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر التملح نتيجة تداخل مياه البحر أو العوامل المناخية الأخرى.

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة استعراض الاستراتيجيات الفنية والخطط التنفيذية التي تتبناها وزارة الري والزراعة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية جودة التربة، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في المناطق المهددة.

وشدد النائب حسام الخولي، على أن تكامل الجهود بين الرصد التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية وبين التحرك الميداني هو السبيل الوحيد لتعزيز صمود قطاع الزراعة أمام التحديات البيئية، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يدعم كل الخطوات التي تضمن استدامة الموارد المائية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، مع ضرورة المصارحة بالبيانات والخرائط التي تمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والداعم لخطط التنمية الشاملة.

ومن جانبه ، قال عضو مجلس النواب، محسن البطران إن نتائج ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية تؤثر على الأمن الغذائي والأمن القومي في مصر. 

وأشار البطران خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى تأثر المحاصيل الغذائية بارتفاع درجة الحرارة، وضرب نموذجًا بزراعة القمح وقال إن 'ارتفاع درجة الحرارة درجة واحدة تؤثر على إنتاجية الفدان المزروع قمح والقيمة الغذائية، ومعدل دخل المزارع'. 

وأضافت 'وجدنا انخفاض إنتاجية الفدان من 18 أردب للفدان إلى 16 أردب'، وأشار إلى أن تطبيق هذا على المساحة المزروعة قمح في مصر تكلف الدولة مليار و 200 مليون دولار، كما أشار إلى تأثر دخل صغار المزارعين الذين يمتلكون أقل من فدان. 

وقال البطران إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نتائج اقتصادية ويهدد الأمن غذائي والأمن القومي في مصر. 

وقدم بعض الاقتراحات، مطالبًا بالتعاون بين مراكز البحوث الزراعية والصحراء، ووزارة البيئة، لاستخلاص تقاوي محسنة تتحمل التغيرات المناخية وشحيحة الاستخدام المائي، وتنظيم برامج لتوعية المواطنين.