القاهرة – مباشر: بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع 'أجاي بانجا'، رئيس مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي الذي يجري زيارته الرسمية الأولى لمصر، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك الدولي يعدُ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمثل الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) مع البنك أهمية بالغة؛ من أجل دعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة 'حياة كريمة'، التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم.

وأشار 'مدبولي' إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف ، أن مصر حريصة على التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بعد تشكيلها الجديد، من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي.

كما تسعى الحكومة نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، بالإضافة إلى النهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند 'المواطن أولاً'.

وثمن رئيس مجلس الوزراء بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مستعرضاً في هذا الصدد نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد ضخت الدولة حجم استثمارات ضخم على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو.

كما أوضح جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مجال طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره فاعلاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية اللازمة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين. كما تطرق للحديث عن جهود إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياستين؛ المالية والنقدية.

من جانبه، ثمن رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم، وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي أهمية تطوير قطاع السياحة، بما يدفع نحو زيادة معدلات السياحة الوافدة، خاصة في ضوء ما تحظى به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي، مستعرضاً في هذا الصدد ما تتميز به مصر من إمكانات وموقع جغرافي فريد، يسهم استغلالهما في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري. كما أشار إلى العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي.

كما ثمن رئيس مجموعة البنك الدولي، بدور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم.