ينظم القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم آلية تتيح للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للمقيمين في هذه الوحدات. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المقيمة في العقارات الخاضعة لهذا النظام. 

ووفقاً لنص المادة الثامنة من القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين المنظمة السابقة التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 

ويمكن أن يتم تخصيص هذه الوحدات بنظام الإيجار أو التمليك، بحسب ما تقرره الجهات المختصة. 

ويشترط للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي يتضمن إقراراً من المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد يفيد بموافقته على إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها. 

ويعد هذا الإقرار شرطاً أساسياً لقبول الطلب، حيث يضمن انتقال المستأجر إلى المسكن البديل دون استمرار إشغال الوحدة القديمة. 

كما يحدد مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك خلال مدة محددة من بدء العمل بالقانون. 

تشمل هذه القواعد آليات ترتيب الأولويات بين المتقدمين والجهات المسؤولة عن توزيع الوحدات السكنية المتاحة، إضافة إلى تحديد الضوابط المنظمة لعملية التخصيص. 

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتوفرة لديها، مع إعداد قوائم بالأولوية وفق معايير محددة، ثم يتم اعتماد هذه القوائم من مجلس الوزراء قبل بدء عملية التخصيص. 

كما يراعى أن يكون المستفيد من الوحدة البديلة هو المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه، أو الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون. 

ومن ناحية أخرى، يمنح القانون مستأجري الإيجار القديم أولوية نسبية عند طرح الدولة وحدات سكنية جديدة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث يمكنهم التقدم للحصول على هذه الوحدات ضمن الإعلانات الرسمية التي تطرحها الجهات المعنية. 

ويتم تحديد أولوية التخصيص وفق مجموعة من الضوابط، من بينها طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية وظروف المتقدم الاجتماعية والاقتصادية.