ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لاستعراض بعض المؤشرات العامة عن هجرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأبرز ما نشر فيما يخص تحديات مجتمع ريادة الأعمال، التي يتمثل بعضها في التشريعات والبيئة القانونية، والدعم المالي والتمويل، بجانب الموارد البشرية وهجرة العقول، فضلا عن دعم التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى المعلومات.

حضر الاجتماع، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، العمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، فضلا عن المساهمة في إتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة على مستوى العالم، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، مشيراً إلى توافر كوادر متميزة في هذا القطاع، وأن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، ولهذا تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعمل في هذا الملف.

كما أشار، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق اليوم مع رؤساء ومُمثلي 10 من شركات ريادة الأعمال المتميزة، والتي بلغت قيمتها التسويقية نحو 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1.4 مليار دولار، ولها إيرادات سنوية تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مسئولي هذه الشركات أكدوا أن هذا القطاع واعد جداً، وقادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويحتاج فقط إلى عدد من الإجراءات التنظيمية والتيسيرات، وحل عدد من التحديات، كما أن هذا القطاع قادر على جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الخارجية الحالية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حتى الان، مشيرة إلى أن من بينها تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح اصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، سعياً لتوحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.

وأضافت الوزيرة: كما تم تشكيل 4 مجموعات عمل، الأولى لصياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، والثانية تُعنى بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والثالثة تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، والأخيرة تتولى ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة للوصول لحلول لهذه التحديات.

ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وما تم استعراضه خلال هذا الاجتماع من مقترحات وتوصيات من شأنها أن تسهل بيئة عمل الشركات الناشئة مع تشجيع ريادة الأعمال، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم خلال الاجتماع التشاوري استعراض المقترح الخاص بميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، بحيث يكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة في مصر، هذا إلى جانب المقترح الخاص بالتعريف الموحد للشركات الناشئة، فضلا عما يتعلق بالمقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة، والخصائص المقترحة في منصة «Egypt Innovate».

كما تم خلال الاجتماع، تقديم مجموعة من التوصيات المقترحة، والمتمثلة في الاتفاق على خطة عمل يتم تبنيها في الميثاق المقترح، وذلك على المدى القصير، وتتحدد تلك التوصيات في ضرورة العمل على ميثاق للشركات الناشئة في مصر مع مختلف الأطراف ذات الصلة «حكومة – قطاع خاص – جامعات – مجتمع مدني ـ مجالس نيابية»، إلى جانب تفعيل التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، والعمل على سد الفجوة المعلوماتية، كما يتم على المدى المتوسط التنسيق بين المبادرات الحكومية والتركيز على قطاعات محددة لتعظيم الموارد المتاحة لهذه الشركات، والعمل على تسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال، بينما يتم على المدى البعيد تحقيق طفرة في وظائف المستقبل لعدد كبير من رواد الأعمال، وزيادة عدد الشركات المصرية المليارية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.