يستمر استقرار سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-2-2026.

مع مستهل تعاملات اليوم الأحد تعود البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مدة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي.

دخل سعر الدولار مقابل الجنيه في حالة من الاستقرار ليوم الرابع على التوالي منذ اختتام التعاملات في البنوك مساء الخميس الماضي.

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي داخل البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك 'قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول'.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك 'ميد بنك، أبو ظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، مصر'.

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع في بنوك 'سايب، المصرف المتحد، نكست، التعمير والإسكان، البركة'.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك 'الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبو ظبي الأول، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB'.

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري، عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة، مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقرب  من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حاليا.