شهدت مدينة لاسعانود، عاصمة ولاية شمال شرق الصومال، حفلًا رسميًا لتولي عبد القادر أحمد أو علي 'فرطيي' رئاسة الولاية، بمشاركة واسعة من المسؤولين المحليين والدوليين، ويأتي هذا الحدث ضمن جهود الحكومة الصومالية لتعزيز النظام الفيدرالي وترسيخ الوحدة الوطنية، إلى جانب دعم الاستقرار والتنمية في البلاد.

مشاركة رسمية ودبلوماسية بارزة

حضر مراسم التنصيب رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء، إلى جانب أعضاء الحكومة ورؤساء الولايات والحكومات الفيدرالية كما شهد الحفل حضورًا دبلوماسيًا لافتًا، تمثل في سفراء وممثلين عن جمهورية جيبوتي، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية كينيا، إضافة إلى ممثلين عن حكومة إقليم الصومال وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة.

أهداف الحفل ورسائل الوحدة الوطنية

أكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الحفل على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز النظام الفيدرالي، ودعم جهود بناء الدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في الصومال، ولا سيما في ولاية شمال شرق الصومال، التي تمثل نقطة محورية في استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة السياسية.

الوفود الدبلوماسية المشاركة

وصل عدد من السفراء المعتمدين لدى الصومال الفيدرالية إلى مدينة لاسعانود لحضور الحفل، ومن أبرزهم:

الوفد الصومالي والجيبوتي

استقبل الرئيس حسن شيخ محمود وفد حكومة جيبوتي في مقر إقامته بمدينة لاسعانود، معبرًا عن تقدير الحكومة والشعب الصومالي للدعم الذي قدمته جيبوتي خلال فترة نضال الصومال من أجل استقلاله ووحدته، ولجهودها المستمرة في تعزيز السلام وبناء الدولة ومن جانبهم، أعرب وفد جيبوتي عن تهنئتهم للحكومة والشعب الصومالي على إنجازاتهم الدبلوماسية، مؤكدين موقف بلادهم الثابت في حماية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ويضم الوفد كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الاتصالات، وسفير جيبوتي لدى الصومال، وعدد من المسؤولين الآخرين.

حضور رفيع المستوى

شارك في مراسم التنصيب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، إلى جانب الوفود الرسمية والدبلوماسية، ما يعكس الالتزام الوطني والإقليمي والدولي بدعم مسار الاستقرار وتعزيز التنمية في ولاية شمال شرق الصومال.

يمثل تنصيب عبد القادر أحمد أو علي 'فرطيي' محطة مهمة في مسار تعزيز الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، ويؤكد الدعم الدولي والإقليمي لمساعي الصومال في تحقيق الاستقرار والتنمية، مع تعزيز المشاركة السياسية وتكريس النظام الفيدرالي.