أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الدين يُعد أحد أهم الملفات الحيوية التي تشغل الدولة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن الحكومة تضع نصب أعينها مؤشرات الأداء والأعباء الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بعدم تحميل المواطن المصري أية أعباء إضافية.

وأوضح رئيس الوزراء أن قضية الدين أُثيرت في العديد من البرامج ووسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه رد على هذه التساؤلات؛ استنادًا إلى آراء وتحليلات خبراء اقتصاديين.

وأكد أن الدولة تدرك جيدًا حجم القلق الذي يشعر به المواطن في هذا الشأن.

وأشار مدبولي إلى أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس، أكدت مرارًا أن المواطن المصري تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اضطرت الدولة لاتخاذها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف أن الأموال التي أنفقتها الدولة خلال السنوات الماضية جاءت في سياق معالجة أوضاع بالغة التعقيد، خاصة أن مصر كانت خارجة من تبعات ثورتين، وما صاحب ذلك من تحديات اقتصادية وخدمية جسيمة.

واستشهد رئيس الوزراء بما شهدته البلاد قبل عام 2014، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء كانت تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل غياب إجراءات حقيقية لمواجهة الزيادة في الاستهلاك آنذاك، وهو ما استدعى تدخل الدولة لاحقًا؛ لضمان استقرار الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية المواطنين من أي آثار سلبية.