أكدت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا عدم تسجيل أي نمو اقتصادي خلال الربع الثاني، لتخالف بذلك القراءة الأولية التي قدرت النمو بنسبة 0.2 بالمئة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

جاءت هذه الأرقام مخالفة لتقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا نمواً بنسبة 0.2 بالمئة، بينما حافظ قطاع الصادرات على أداء إيجابي محققاً ارتفاعاً بواقع 2.9 بالمئة مدعوماً بنشاط قطاع الطيران، وذلك بعد انخفاض سابق بلغت نسبته ثلاثة بالمئة.

سجل إنفاق الأسر، الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الفرنسي، تعافياً طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إثر تراجعه في الربع الأول، مستفيداً من ارتفاع استهلاك الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة، مع استمرار تماسك الاستهلاك وثقة المستهلكين خلال شهر يوليو تموز.

تعرض الاقتصاد الفرنسي لسلسلة من الصدمات الخارجية المتمثلة في النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة وتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى صعود أسعار النفط والتأثير على قطاع السياحة.

تواجه الحكومة الفرنسية بالتزامن مع تباطؤ وتيرة النمو عجزاً متصاعداً في الميزانية، في مرحلة تتطلب تمويل تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ودعم مشاريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.