أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة، نظاماً جديداً لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، وإجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، إلى جانب اعتماد استراتيجية محدّثة لتطوير منطقة عسير، وفق جريدة البلاد

ويُعدّ هذا التحديث خطوة مهمة في إطار تعزيز حوكمة الإجراءات المتعلقة بالأراضي، وتحقيق تعويض عادل لأصحاب الملكية، وضمان حماية المال العام، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في المملكة، وفق ما أكده وزير المالية السعودي محمد الجدعان من خلال منشور على منصة “إكس”

إضافة إلى ذلك، تناول مجلس الوزراء خلال الجلسة عدداً من الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين، منها مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ونظيرتها في إندونيسيا في مجال الثروة المعدنية، ومذكرة تعاون صحي مع الهند، واتفاقية في مجال الطيران المدني مع الكويت، إلى جانب تفويض بمتابعة مذكرة تفاهم مع هونغ كونغ حول البنية التحتية والتشييد

أما فيما يخصّ الشأن الداخلي، فقد وافق المجلس أيضاً على الاستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير، وهي خطة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتعزيز دورها كمحرك تنموي في الجنوب السعودي، وفقا لجريدة البلاد السعودية.

ولم تقتصر مخرجات الجلسة على القرارات الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتدت لتشمل دعم الجهود الدولية للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أكّد المجلس ضرورة تدخل المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل إنهاء المجاعة ووقف ما وصفه 'حرب الإبادة' ضد الشعب الفلسطيني، حسب صحيفة عكاظ.

وتعكس قرارات مجلس الوزراء اليوم التزام السعودية بمزيد من التنظيم الداخلي، وتعزيز الحوكمة العقارية، وتطوير المناطق الرئيسة مثل عسير، بالإضافة إلى حرصها المستمر على الاضطلاع بدور إنساني ودبلوماسي في القضايا الإقليمية.