قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وما تضمنه من أهداف واختصاصات يدل على مدى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تحفيز وجذب الاستثمار وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تعزيز جهود تشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد.

وأكد أن تطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص، يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحقق زيادة تدفق الأموال وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لمصر، وتشجيع الصادرات الوطنية بما يَحُد من العجز فى الميزان التجارى، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وشدد على دور الوزارة في جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، وأهمية دعم جهود تيسير إجراءات التصدير وتحفيز ودعم المصدرين وحصولهم على حقوقهم وبما يعود بالإيجاب على ملف تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.