أشادت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من مارس 2025، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت 'جزء من الوقت'، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكد أبو العباس في بيان اليوم، أن القرار الصادر، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنه إمتداد لحزم الحماية الإجتماعية التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به أمام العالم أجمع.

وأكدت النقابة العامة، أن التطور الذي شهده الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية يؤكد إلتزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بمسؤولياتها الإجتماعية أمان غالبية أبناء الشعب المصري، حيث تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، فقد بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025،وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.