تشهد العلاقات التركية المصرية انطلاقة جديدة ستتم مراجعتها في جميع جوانبها، وستتم مناقشة الخطوات المشتركة الممكنة لمواصلة تطوير التعاون في الفترة المقبلة، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا أمس الأربعاء، وهي الأولى من نوعها على المستوى الرئاسي.

وفي هذا الإطار، يقول جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن العلاقات المصرية التركية تشهد انطلاقة جديدة، مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية إلى أنقرة، التي تعد تتويجا لجودة العلاقات التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ انعقاد القمة التي شهدتها القاهرة، بعد أن زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر في زيارة الأولى من نوعها بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنه من ثم شهدت العلاقات تطور سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المستوى الخاص بتنسيق القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها: القضية الفلسطينية.

وأشار رائف، إلى أن تلك الزيارة تعد تدشين لمجلس شراكة استراتيجية بين الدولتين، كما كان هناك عدد من الاتفاقيات المشتركة، تم توقيعها خلال هذه الزيارة في العديد من المجالات.

وتابع: 'سيكون هناك مباحثات هامة في الشق الاقتصادي، والتبادل التجاري من 15 مليار دولار، ليتصاعد بشكل يخدم الميزان التجاري المصري والتركي، وسيكون هناك عدالة بين الصادرات والواردات لكل من الدولتين، وسيكون هناك تعزيز للاستثمارات التركية في الداخل المصري'.

واختتم: 'كما تم مناقشة القضايا الإقليمية، ومنها القضية الفلسطينية، والليبية، والأزمات الملحة في المنطقة، بهدف الوصول إلى حل لكل تلك القضايا، وحلول أيضا للقضية السودانية ودعم سيادة ووحدة الأراضي الصومالية'.

ووفقاً لوكالة 'رويترز'، أعلن مكتب الاتصال بالرئاسة التركية في بيان له أن 'العلاقات التركية المصرية ستتم مراجعتها في جميع جوانبها، وستتم مناقشة الخطوات المشتركة الممكنة لمواصلة تطوير التعاون في الفترة المقبلة'.

كما أضاف البيان أن اللقاء سيتناول أيضاً القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن القاهرة وأنقرة ستوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والثقافة والتعليم، كما سيتم تعزيز التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال، مع هدف زيادة التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وقد أعادت الدولتان تعيين السفراء ووقعتا اتفاقيات ثنائية متعددة في هذا الإطار.