كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة متكاملة واستراتيجية واضحة تستهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التشغيل، مع حسن إدارة الموارد المتاحة وتعظيم العوائد، مما يساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية واستدامة التيار الكهربائي.

كما شدد على الحد من الفقد الفني والتجاري، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي بكافة أشكالها، وذلك لضمان تقديم خدمات كهربائية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر 'السيسي.. بناء وطن – 11 عامًا من الكفاح والعمل'، الذي تنظمه جريدة الجمهورية، حيث أشار إلى المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير والتحديث، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع التركيز على تحسين الأداء في شركات إنتاج الكهرباء.

تشغيل اقتصادي وتحسين كفاءة الطاقة

أوضح الدكتور 'عصمت'، أن الوزارة تطبق خطة متكاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، تضمن تنفيذ برامج الصيانة الدورية وفق جداول زمنية محددة بالتنسيق مع مركز التحكم القومي، مما يسهم في ضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية وخفض استهلاك الوقود.

كما أشار إلى الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية في تشغيل الشبكة، مع تغيير نمط التشغيل، وهو ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ويعزز استقرار التغذية الكهربائية.

استراتيجية الطاقة والتنمية المستدامة

أكد وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة الوطنية، التي تم اعتمادها مؤخرًا، تتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون، وصولًا إلى صفر انبعاثات كربونية.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة هي الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، موضحًا أن الدعم المستمر من القيادة السياسية مكّن مصر من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تستهدف الدولة رفع مساهمتها إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة

أوضح الدكتور عصمت أن الوقت قد حان لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مشروعات التوليد والتوزيع.

وأشار إلى أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية للكهرباء بالكامل، كما طورت التشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، مما جعل مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، لكنها أيضًا تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزز تحقيق مستهدفات الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع سياسة التحول الطاقي المستدام.

مشروعات الربط الكهربائي وتحقيق التكامل الإقليمي

في إطار التوسع في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، أشار وزير الكهرباء إلى وجود مشروعات ربط كهربائي مع الأردن، وليبيا، والسودان، بالإضافة إلى مشروع الربط مع السعودية، الذي سيدخل الخدمة بحلول صيف 2025.

كما كشف عن خطط لربط الشبكة المصرية بالكهرباء الأوروبية، مما سيمكن مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الكهرباء في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما تم إنجازه من مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل، بما يرسخ دور مصر كدولة رائدة في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات منطقة السخنة الاقتصادية ويفتتح عدة مصانع جديدة

احتفال رسمي وشعبي.. 'الإفتاء' تستطلع هلال شهر رمضان 1446 غدًا

زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد