باريس-سبأ:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، أن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال كونفافر في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه 'على المستوى الوطني، اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين”، من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية'.

وذكّر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية.

وأشار المتحدث إلى أن فرنسا قررت حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن القرار اتُخذ ردًا على تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، وتصاعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وعدم احترام القانون الدولي في المنطقة.

وأفاد كونفافرو، بأن 'قرارات مثل طرح مناقصات في أغسطس الماضي لبناء جزء من المنازل في مشروع E1، تهدد بشكل مباشر وحدة أراضي الضفة الغربية، وبالتالي حلّ الدولتين'.

وقال إن 'القرار الذي اتخذناه (حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية) يتوافق مع القانون الدولي، لأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي'.

وأشار كونفافرو، إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في 19 يوليو 2024 بأنه ينبغي عدم مواصلة العلاقات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار كونفافرو، إلى أنهم سيجرون أعمالًا إضافية لوضع حظر التجارة المذكور موضع التنفيذ، مركدا دعم بلاده لتوسيع هذا الإجراء (الحظر) ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وتابع: “نأمل أن يستمر هذا الزخم. وعلى المستوى الأوروبي، ننتظر أن تقدم المفوضية مقترحًا في هذا الاتجاه”.

من جانب آخر،أعرب كونفافرو عن أسف بلاده لقرار الكيان الإسرائيلي إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وقال: 'إن تطبيق القانون الدولي لا يبرر اتخاذ تدابير انتقامية'.

إكــس