أثار إعلان إنهاء مشاركة القوات المشتركة في العمليات العسكرية في اليمن، تساؤلات واسعة حول مستقبل هذه القوات ومصيرها خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت حالة التهدئة، والدفع نحو تسوية شاملة تُنهي سنوات الصراع.

ويرى مراقبون أن مصير القوات المشتركة في الساحل الغربي بات مرتبطًا بشكل مباشر بمآلات العملية السياسية، وبمدى قدرة الدولة اليمنية على استعادة مؤسساتها السيادية، وتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية الدستورية.

وبحسب تقديرات سياسية وعسكرية، فإن السيناريو الأكثر اتساقًا مع الدستور والمرجعيات الوطنية يتمثل في دمج القوات المشتركة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وفق أسس مهنية ووطنية، وبما يضمن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.

وفي حال تعثّر هذا المسار، تشير بعض التحليلات إلى إمكانية بقاء هذه القوات بصورة مؤقتة كقوات أمن محلية، تتولى مهام حماية المناطق الساحلية، إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لعملية الدمج الشامل، وسط تحذيرات من أن إطالة هذا الوضع قد تسهم في تكريس واقع الجيوش الموازية.

كما يطرح سيناريو آخر يتمثل في التفكيك التدريجي لبعض التشكيلات، وإعادة تأهيل الأفراد ضمن برامج دمج مدنية وأمنية، بإشراف دولي، وهو خيار يتطلب استقرارًا سياسيًا نسبيًا، ودعمًا ماليًا وفنيًا من المجتمع الدولي.

في المقابل، يحذر خبراء من مخاطر بقاء القوات المشتركة كقوة أمر واقع خارج سلطة الدولة، مؤكدين أن ذلك من شأنه تعميق الانقسام، وتهديد فرص السلام، وإعادة إنتاج الصراع بأشكال جديدة.

ويجمع متابعون على أن حسم مصير القوات المشتركة في الساحل الغربي لن يكون قرارًا عسكريًا بحتًا، بل نتيجة توافق سياسي شامل، يفضي إلى بناء دولة مدنية حديثة، وجيش وطني موحد، يخضع لسلطة القانون والدستور.