في خطوةٍ وصفت بـ'الحاسمة' و'المؤسِّسة لمرحلة جديدة من النزاهة المالية'، وجّه اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، محافظ محافظة لحج، بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية فوراً، ومنع فرض أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية المعتمدة .

وأكدت التوجيهات الرسمية الصادرة عن مكتب المحافظ أن هذه القرارات ليست مجرد توصيات، بل أوامر إدارية ملزمة، مشددة على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح النافذة، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يخالفها—سواء كان موظفاً حكومياً أو جهة أمنية أو أي طرف آخر—وتحميله المسؤولية القانونية الكاملة دون استثناء .

تأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ توجيهات رئاسية وأوامر حكومية عليا تهدف إلى ضبط الإيرادات العامة، ووقف التلاعب المالي الذي طالما شكى منه المواطنون والتجار على حد سواء.

ويُنظر إلى القرار كجزء من حملة أوسع لـتعزيز سيادة القانون، وتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في المحافظة، التي تشهد نشاطاً تجارياً متزايداً خاصة مع قربها من العاصمة المؤقتة عدن .

وقد سبق أن وجّه المحافظ تركي برفع نقاط الجباية غير القانونية على طريق هيّة–العبد، ومنع فرض رسوم غير مبررة على شحنات الغاز المتجهة إلى تعز، ما يعكس استمرارية في نهجه الرامي إلى رفع الظلم عن كاهل المواطنين وضمان عدالة توزيع الأعباء المالية .