وطن – في تصاعد للضغوط الشعبية والحقوقية، شهدت الساعات الماضية حملة واسعة تطالب بالإفراج عن همام الحويني، نجل الداعية الراحل أبو إسحاق الحويني، لتمكينه من توديع والده والمشاركة في تشييع جثمانه.

همام، المعتقل منذ عام 2019 في السجون المصرية، لم يُعرض على أي محاكمة رسمية حتى الآن، مما يثير موجة من التساؤلات حول مصيره القانوني.

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات قوية للإفراج عنه، حيث أطلق ناشطون وحقوقيون وسم '#الإفراج_عن_همام_ابن_الحويني'، وسط تفاعل واسع من العلماء والدعاة والمتابعين. كما نشر شقيقه حاتم الحويني منشورًا يطالب فيه بالإفراج عن همام، لتمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة على والده.

اعتُقل همام الحويني خلال زيارة لمصر عام 2019، حيث احتُجز مع زوجة والده التي أُطلق سراحها لاحقًا، بينما لا يزال هو رهن الاعتقال دون محاكمة. وتبرر السلطات المصرية احتجازه بتهم 'الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة'، وهي تهم فضفاضة تستخدم غالبًا ضد المعارضين والنشطاء.

تتزايد الضغوط الحقوقية على السلطات المصرية للسماح لهمام بحضور جنازة والده في قطر، خاصة مع وجود سوابق لإفراجات مؤقتة لحالات مشابهة. ويرى المراقبون أن إصرار النظام المصري على احتجازه دون محاكمة يعكس استمرار نهج القمع السياسي، حتى في أكثر اللحظات الإنسانية حساسية.

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد صلاة عصر الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يُقيم خلال السنوات الأخيرة لأسباب علاجية. ومع اقتراب موعد الجنازة، يبقى السؤال: هل سيستجيب النظام المصري للمطالب الشعبية والحقوقية بالإفراج عن همام الحويني، أم ستظل العائلة محرومة من لم شملها في هذا الوداع الأخير؟