تقدمت “مي”، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، بدعوى فسخ عقد زواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعدما اكتشفت أن خطيبها قام بتغيير قائمة المنقولات المتفق عليها دون علمها، ما اعتبرته غشًا وتدليسًا يهدد استقرار زواجها قبل أن يبدأ.

روت مي قصتها قائلة: “اتخطبت عن طريق جواز الصالونات، وتم الاتفاق على قائمة منقولات بقيمة 500 ألف جنيه، بعد كتب الكتاب، اكتشفت أن خطيبي استبدل القائمة الحقيقية بأخرى أقل قيمة، وأخفى الأمر عني وعن أسرتي”.

شعرت الفتاة بالخديعة، فلجأت إلى المحكمة مطالبة بفسخ العقد، معتبرة أن هذا التصرف مؤشر على عدم الأمانة في حياته الزوجية.

وبعد شهور من القطيعة، نجح مكتب التسوية في إصلاح الأمور بعد اعتذار العريس وأسرته، وتعهد بكتابة قائمة جديدة مطابقة لما تم الاتفاق عليه.

أمام هذا التعهد، قررت مي التنازل عن الدعوى، ليتم الصلح داخل المحكمة، وسط وعود ببداية جديدة.