دبلن – سبأ:

واصلت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة، في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع).

ويهدف المشروع الذي تدعمه الحكومة الإيرلندية إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين في وزارة الخارجية عرضاً مفصلاً لأعضاء مجلس النواب والشيوخ حول بنود المشروع، الذي أقرّه مجلس الوزراء الأيرلندي في 27 مايو الماضي، وفق وكالة 'قدس برس'.

ويُصنّف المشروع منتجات المستوطنات الصهيونية على أنها 'سلع محظورة' بموجب قانون الجمارك، ما يجعلها عرضة للغرامات أو المصادرة عند الحدود.

وفيما يتعلق بالخدمات، تم استثناؤها من الحظر بناءً على تحذير من المدعي العام، الذي أشار إلى أن شمولها قد يتعارض مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهي نقطة تعهّد عدد من أعضاء اللجنة بالطعن فيها خلال جلسات الاستماع اليوم الأربعاء، بمشاركة السيناتور فرانسيس بلاك، صاحبة مشروع قانون الأراضي المحتلة الأصلي لعام 2018.

ورغم أن حجم التجارة مع المستوطنات يُعد ضئيلاً، إذ لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات وفقاً للتقديرات الرسمية الأيرلندية، إلا أن دبلن، بحسب صحيفة 'تايمز أوف' العبرية، تعتبر هذه الخطوة بمثابة 'اختبار سياسي' قد تحتذي به عواصم أوروبية أخرى مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقودها بلجيكا وإسبانيا، قد طالبت الشهر الماضي بروكسل ببحث إمكانية فرض حظر شامل على تجارة المستوطنات، مستشهدة برأي محكمة العدل الدولية الصادر العام الماضي والذي أكد أن 'الاحتلال' الإسرائيلي غير قانوني.

وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 57,012 مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 134,592 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما يمارس العدو الإسرائيلي ومستوطنوه اعتداءات وانتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، أدت إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.

إكــس