أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، القاضي بإغلاق أربعة موانئ بحرية مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. ويشمل القرار موانئ الشحر في حضرموت، نشطون في المهرة، رأس العارة في لحج، وقناء في شبوة، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية وتنظيم حركة التجارة.

رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، وجه تعميماً رسمياً إلى وزير النقل ومحافظي المحافظات المعنية، شدد فيه على ضرورة التنفيذ الفوري للقرار اعتباراً من 3 نوفمبر 2025م، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعرقل أو تمتنع عن التنفيذ. كما ألزم الجهات المختصة برفع تقارير عاجلة خلال ثلاثة أيام من بدء التنفيذ، والاستمرار في المتابعة اليومية حتى الإغلاق الكامل.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط الإيرادات العامة، وإنهاء الممارسات غير القانونية التي تتم عبر المنافذ المستحدثة، والتي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع النقل البحري.