أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.

وأضاف عبد الحي، خلال كلمته بالاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان 'تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر'، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث أو غيرهما.

وأشار إلى أن الأطباء في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.

وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

من جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.

وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.

وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولا بد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.

كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.